Finance car dealership 2. Customer looking to purchase a vehicle and has their own finance arranged. They will get their finance company to request an invoice from us and we send an invoice out to the finance company and they pay us. We do not arrange it and only send an invoice out and receive payment2. As a garage to carry out finance deals we require a consumer credit license which allows finance companies to pay out to car dealerships, however that licence allows you to have finance companies on your platform and you can sell finance. Also can we have the consumer credit license and not hold finance companies on our platform and use that license as a method of payment as customers arrange their own finance and then the finance company will pay us out

Answer: 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful 

Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu,

1. If a customer independently arranges purchase finance with a lender—without the dealership arranging, facilitating or processing the financing—then the dealership is simply selling a vehicle.

Hence, in this case, issuing an invoice to the finance company and receiving payment is permissible as there is no riba and the contract remains solely between the customer and the finance company.[1]

2. Holding a consumer credit licence is permissible if acquired and used only for legal/payment purposes and not used to facilitate finance loans.[2]

If the dealership uses the licence to assist with finance applications and act as intermediary, then this is impermissible due to the direct facilitation of riba-based transactions.

And Allah ﷻ knows best. 

فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه

___________

References:

1.

القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيه التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة

[القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية، القاعدة: [١٦] ١٤ ء الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، ج. ١، صفحة ١٩٠، دار الفكر]

2.

القاعدة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني (م/٣)

الألفاظ الأخرى العبرة في التصرفات للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.

[القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها، القاعدة: [٦٦] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، ج. ١، صفحة ٤٠٣، دار الفكر]