If a young married couple are already living separately (with their respective families) though the marriage has been consummated, would the wife be entitled to Nafaqah in case of divorce? The fiqh books say that if she is a Nashizah and leaves her husbands house بغير حق then she doesn’t deserve Nafaqah- but in this case they never lived together in the first place?

Answer: 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, 

Ideally as a married couple, husband and wife should live together. This allows for the growth and fostering of the marriage.

However, if for whatever reason, husband and wife willingly choose to live separate from one another, then this will be permissible. In such a case, a husband must still provide for the wife.[1]

Accordingly, in a situation where a woman is already living separately with her parents, and a divorce then occurs, she remains entitled to nafaqah from her ex-husband during the ‘iddah period.

Nafaqah from her ex-husband will not cease in her case as her parents’ home has always been her original place of stay during the marriage. 

That said, if whilst observing her ‘iddah, the ex-wife does things which would make her fall under a nashizah such as leaving the home unnecessarily, actively entertaining marriage proposals etc, then nafaqah from her ex-husband is discontinued and not resumed till she once again complies with the rules of ‘iddah.[2]

And Allah ﷻ knows best.

فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من

________________

References:

1.

قال أبو جعفر: وللمطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة، حاملًا كانت أو غير حامل. وقال أبو بكر: قد بينا هذه المسألة فيما سلف

قال: وسواء كانت مسلمة أو كافرة.

[شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب الطلاق، باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى، ج. ٥، صفحة ٣١٤، دار البشائر الإسلامية]

قال أبو الحسن: وإذا كانت المرأة في عدة من طلاقٍ فينبغي لها: أن لا تخرج من بيتها ليلًا ولا نهارًا، لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]؛ ولأن نفقتها في مال زوجها فصارت كالزوجة.

[شرح مختصر الكرخي، [٤٩] كتاب العدة،باب ما يلزم المعتدة في عدتها، ج. ٤، صفحة ٢٨٤، دار الأسفار]

وَأَمَّا التَّعْرِيضُ فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ الْخُرُوجُ مِنْ مَنْزِلِهَا أَصْلًا بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ 

[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، فصل في أحكام العدة، ج. ٣، صفحة ٢٠٤، دار الكتب العلمية]

فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها، رجعيا كان أو بائنا

[البناية شرح الهداية، باب النفقة، ج. ٥، صفحة ٦٨٨، دار الكتب العلمية]

2. 

وَفِيهَا أَيْضًا الْمُعْتَدَّةُ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ الْعِدَّةِ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا مَا دَامَتْ عَلَى النُّشُوزِ فَإِنْ عَادَتْ إلَى بَيْتِ الزَّوْجِ كَانَ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى، ثُمَّ الْخُرُوجُ عَنْ بَيْتِ الْعِدَّةِ عَلَى سَبِيلِ الدَّوَامِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا فَإِنَّهَا إذَا خَرَجَتْ زَمَانًا وَسَكَنَتْ زَمَانًا لَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ

[البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري،الزوجية، النفقة لمعتدة الموت، ج. ٤، صفحة ٢١٧، دار الكتاب الإسلامي]